الدكتور بدر الراجحي والدكتور القحطاني
أمين عام جمعية حماية المستهلك الدكتور عبدالرحمن القحطاني
فيما أكد أمين عام جمعية حماية المستهلك الدكتور عبدالرحمن القحطاني أن 52% من المخابز لاتلتزم بالوزن النظامي للخبز، وأن 13% من الأجهزة الكهربائية مغشوشة.
كشف القحطاني معلومات تفيد أنه يوجد أشخاص في الصين يستطيعون إدخال سلع إلى السعودية حتى وإن كانت مغشوشة.
وأوضح خلال أمسية «مواجهة الغش والتقليد في السوق السعودي»، بمقر ديوانية بدر الراجحي أمس (الأحد)، أنه تبين أن 26 % من ألعاب الأطفال مغشوشة، وذلك بحسب إحدى الدراسات التي أشارت إلى أن 50 % من العينات التي أخذت من الأسواق مغشوشة ومقلدة.
وذكر القحطاني أن قطع غيار السيارات تعتبر من أخطر أنواع الغش التجاري، لافتا إلى أن الجمارك ضبطت في عام 2015م، 123 مليون وحدة مغشوشة ومقلدة؛ لعدم مطابقتها بزيادة قدرها 31 % عن العام الماضي.
وقال:«توجد أضرار اقتصادية للغش التجاري، إضافة إلى البعد الأمني التي قد يتكون بناء على تجارة الغش التجاري، المتمثل في غسل الأموال».
وأضاف:«بعض التجار يفتقد إلى الأمانة، إضافة إلى أن بعض المستهلكين يعلم أن القطع التي يشتريها مغشوشة ومع ذلك يستخدمها».
وحول دور الجمعية، تابع القحطاني:«لا نملك الصلاحيات بإغلاق المحلات المخالفة، فأعلى عقوبة في الغش التجاري تصل إلى مليون ريال والسجن، كما أن الجمعية لم تتحرك إلا منذ 3 سنوات».
وبشأن موارد الجمعية من الغرف التجارية، نوه إلى أن تلك الموارد تبلغ حوالى 80 مليون ريال، إلا أنها لم تصل حتى الآن.
كشف القحطاني معلومات تفيد أنه يوجد أشخاص في الصين يستطيعون إدخال سلع إلى السعودية حتى وإن كانت مغشوشة.
وأوضح خلال أمسية «مواجهة الغش والتقليد في السوق السعودي»، بمقر ديوانية بدر الراجحي أمس (الأحد)، أنه تبين أن 26 % من ألعاب الأطفال مغشوشة، وذلك بحسب إحدى الدراسات التي أشارت إلى أن 50 % من العينات التي أخذت من الأسواق مغشوشة ومقلدة.
وذكر القحطاني أن قطع غيار السيارات تعتبر من أخطر أنواع الغش التجاري، لافتا إلى أن الجمارك ضبطت في عام 2015م، 123 مليون وحدة مغشوشة ومقلدة؛ لعدم مطابقتها بزيادة قدرها 31 % عن العام الماضي.
وقال:«توجد أضرار اقتصادية للغش التجاري، إضافة إلى البعد الأمني التي قد يتكون بناء على تجارة الغش التجاري، المتمثل في غسل الأموال».
وأضاف:«بعض التجار يفتقد إلى الأمانة، إضافة إلى أن بعض المستهلكين يعلم أن القطع التي يشتريها مغشوشة ومع ذلك يستخدمها».
وحول دور الجمعية، تابع القحطاني:«لا نملك الصلاحيات بإغلاق المحلات المخالفة، فأعلى عقوبة في الغش التجاري تصل إلى مليون ريال والسجن، كما أن الجمعية لم تتحرك إلا منذ 3 سنوات».
وبشأن موارد الجمعية من الغرف التجارية، نوه إلى أن تلك الموارد تبلغ حوالى 80 مليون ريال، إلا أنها لم تصل حتى الآن.